رأي الشرع في حظر التوك توك ودخول سيارات الميني فان بديلا عنه

رأي الشرع في حظر التوك توك ودخول سيارات الميني فان بديلا عنه


حظر التوك توك احلال التوك توك مزايا قرار إحلال الميني فان محل التوك توك عيوب قرار إحلال "الميني فان محل التوك توك القواعد الفقهية التي تتعلق بحظر التوك توك
حظر التوتوك
الكاتبة : جهاد هنداوي

صدر قرار بإحلال سيارات "ميني فان" المرخصة والآمنة بديلًا عن "التوك توك" وحظر التوك توك  فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في دراسة حديثة له العام الماضي، فإن إجمالي عدد «التكاتك» المرخص يصل إلى 99 ألف مركبة، فيما أشار عدد من الإحصائيات غير الرسمية إلى أن عدد «التكاتك» غير المرخصة في محافظات القاهرة الكبرى والأقاليم وصل إلى نصف مليون، بما يعادل 80% من إجمالي عددها.

حكم إحلال "الميني فان" محل "التوك توك" وحظر التوك توك:

انقسم المتحدثون عن برنامج إحلال «التوك توك» وتسيير سيارات «مينى فان» بديلا عنه، إلى اتجاهان:

الاتجاه الأول:

هو الاتجاه المؤيد لما ذهبت إليه الوزارة من إحلال التوك توك وتسيير سيارات مينى فان بديلا عنه، 
واستندت في تأيدها للبرنامج إلى عدة مزايا لهذا لقرار حظر التوك توك وهي كالتالي:

مزايا قرار إحلال الميني فان محل التوك توك (حظر التوك توك):

- ظاهرة" التوك توك" غير حضارية وساعدت على التكدس المرورى وخنقت الشوارع المصرية لتكدس العديد من «التكاتك» بشكل عشوائى أمام مداخل المترو، وغيرها من أماكن التجمعات، والتى تسببت في إعاقة حركة سير السيارات وأغلقت الطريق أمام المارة.
- القضاء على ظاهرة تسابق أصحاب "التكاتك" ونشوب المشاجرات فيما بينهم من أجل الفوز بأسبقية تحميل الركاب.
- القضاء على ظاهرة السير عكس الاتجاه وعدم المبالاة من سخط الركاب والمارة.
- القضاء على ظاهرة «التوك توك» أحد أهم الأسباب في نشر جرائم السرقة والتحرش، فهو غير مُرخص وأضراره أكثر من منافعه.
- القضاء على أساليب البلطجة التي يستخدمها أصحاب «التكاتك» في تعاملاتهم مع المارة وأصحاب السيارات.
- القضاء على الكثير من المشاكل المرورية بسبب قيادة الأطفال له،
- القضاء على أداة لتنفيذ جرائم شريحة كبيرة من المجرمين. 
- دائما ما تجد التكاتك وسيلة مواصلات خاصة مقابل اجرة بسيطة
- تسيير سيارات "الميني فان" بديلا عن "التوك توك" سيوفر أجرة على الراكب خاصة أنه سيتم تقسيم الأجرة على 5 بدلًا من واحد أو اثنين.
- القضاء على ظاهرة "التوك توك" حيث أنها لم تلتزم بخط سيرها في الأقاليم والنجوع فقط بل خرجت إلى الشوارع الرئيسية في المدن وتسابقت على الطرق السريعة والدائري.
- القضاء على ظاهرة "التوك توك" حيث تسببت في تفاقم مشكلة التكدس المروري بالمناطق الشعبية لغياب ثقافة الالتزام عند سائقيها بأدنى قواعد المرور أو على الأقل بآداب الشارع، 
- القضاء على ظاهرة "التوك توك" التي عرضت حياة المواطنين للخطر بسبب رعونة سائقيها كالأطفال الذين لا يمتلكون أي خبرة في قيادة المركبات.
- سيحل أزمة المرور عن طريق تقليل نسب حوادث السير لأن سيارات "المني فان" وسيلة انتقال آمنة وحضارية للمواطن.
- سهولة المرور في الطرق الضيقة لأنها تحتوى على معايير الأمان وتنطبق عليها المواصفات العالمية.
- سيارة «المينى فان» موفرة ولا تستهلك الكثير من الوقود وقطع غيارها متوفرة وليست غالية وقادرة على الاحتفاظ بسعرها.
- حظر «التوك توك» سيعمل على حصر عدد المركبات في مصر لأن السيارات «المينى فان»، ستكون مرخصة من قبل الإدارة العامة للمرور.
- تسيير سيارات «المينى فان» ستحقق راتبا شهريا جيدًا للشباب لمواجهة صعوبات المعيشة.
- تسيير سيارات «المينى فان» تسد نسبة البطالة التي ستنتج من حظر «التوك توك»، الأمر الذي يساعد على رفع الحصيلة الضريبية للدولة.
- تسيير سيارات «المينى فان» تمنع قيادة أي طفل تحت السن القانونية.
- تسيير سيارات «المينى فان» تقلل نسب جرائم التحرش والاغتصاب التي كان "التوك توك" يُستخدم كوسيلة لتنفيذها.
- سيارات «المينى فان» تعمل بالغاز الطبيعى بما يحمى البيئة ويوفر في استهلاك المواد البترولية ويخفض تعريفة الأجور ويؤمّن المواطنين في مواصلاتهم وانتقالاتهم لأن التكاتك وسيلة غير آمنة.
- سيارات «المينى فان» يقودها أشخاص بالغون، لا يستطيعون قيادة السيارة دون رخصة القيادة.
- سيارات «المينى فان» لها خط سير محددًا مثل سيارات الأجرة وهى سيارة صغيرة مغلقة تستطيع أن تسير في الشوارع الضيقة مثل «التوك توك».

الاتجاه الثاني:

هو الاتجاه المعارض لما ذهبت إليه الوزارة من حظر التوك توك عن طريق إحلال التوك توك وتسيير سيارات «مينى فان» بديلا عنه، 
واستندت في رفضها للبرنامج إلى عدة عيوب لهذا القرار وهي كالتالي:

عيوب قرار حظر التوك توك وإحلال الميني فان محل التوك توك :

- صغر حجم "التوك توك" وسيره داخل الأزقة والحواري التي لا تستطيع السيارة المرور بها ، والذي جعله الوسيلة الأساسية لشريحة كبيرة من المواطنين خاصة في الأقاليم. 
- تكلفة "التوك توك" رخيصة مقارنة بباقى الوسائل وحظره خسارة لشريحة كبيرة من المواطنين.
- أخرج شريحة المسنين من حسابه، حيث يعتبر وسيلة مهمة لنقل كبار السن في الأماكن الشعبية إذا أرادوا الانتقال إلى أماكن قريبة منهم، فهو الوسيلة الوحيدة الأنسب لمن هم في أعمارهم. 
- ارتفاع نسبة البطالة بعد تنفيذ قرار إحلال «التوك توك».
- تسبب «التوك توك» في أزمة مرورية إلا أنه فتح أبواب الرزق أمام الآلاف من الشباب.

الاتجاه الثالث:

هو الاتجاه الذي لم يرفض ما ذهبت إليه الوزارة من حظر التوك توك وإحلال التوك توك وتسيير سيارات «مينى فان» بديلا عنه، ولكنه قدم حلولًا لتفادي عيوب هذا القرار وهي كالتالي:
- من الأجدر على الحكومة منع ترخيص "تكاتك" جديدة وليس إحلالها وفرض سيارات "المينى فان" بديلًا عنها.
- أو تحويل «التوك توك» إلى سيارة «مينى فان»، وإعطاء مهلة لأصحاب "التكاتك" للترخيص لاستلام السيارة، واستثناء النجوع الصغيرة من إلغاء «التوك توك». 
- ترخيص وتأمين "التكاتك" المستثناة من الإحلال وفقا للشروط التي أقرها القانون، وهي كالتالي:
1. أن يكون هيكل «التوك توك» من الصاج بدلًا من الجلد.
2. غلق باب من أحد جانبيه كمعايير للأمان.
3. تحويل المركبات لتعمل بالغاز الطبيعى في القرى الريفية.
4. سيكون حلًا عمليًا للمناطق والشوارع التي لا يمكن للسيارات الفان أن تدخلها، مؤكدًا أن مشروع الحكومة لاستبدال «التوك توك» هو مبادرة إيجابية لتوفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين.

كما أن هناك شروطًا وضعت لاستبدال «التوك توك» بسيارة «المينى فان» وهي كالتالي:

1. أن يكون «التوك توك» مرخصًا باسم صاحبه أو ولي عنه مثل والده أو والدته، مشيرة إلى أن بعد التأكد من هذه الرخصة تقوم الحكومة بإعطاء ضمان البنوك لتقديم قروض بدون فوائد لمدة 3 سنوات.
2. أن البنوك ستقوم بسد الفرق بين سعر التوك توك والسيارة لتسهيل عملية الاستبدال بدون فوائد.
3. القانون يسمح للحكومة بالمصادرة الفورية لـ«التوك توك» غير المرخص بعد تطبيقه مع إعطاء مهلة زمنية للترخيص.
4. يتم عقد اجتماع قريبًا مع مصنعي «التوك توك»، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات «المينى فان» على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقًا على تخفيض إنتاجهم من مركبات «التوك توك»، تمهيدًا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.

الترجيح:

- بالجمع بين الاتجاهات الثلاثة التي ذهب إليها المتحدثون أرجح تحويل «التوك توك» إلى سيارة «مينى فان» لمن يريد ذلك من أصحاب "التكاتك" وإعطاء مهلة لأصحاب "التكاتك" للترخيص لاستلام السيارة، واستثناء النجوع الصغيرة من إلغاء «التوك توك»، وذلك لصعوبة وجود السيارات "المني فان" في الأزقة والأماكن النائية  .
- كما أنه لابد للمصلحة العامة من ترخيص وتأمين "التكاتك" التي خضعت للشروط التي أقرها القانون، وذلك للإبقاء عليها بصورة قانونية في المناطق النائية والأزقة حيث لا يمكن الاستغناء عنها.

القواعد الفقهية التي تتعلق بحظر التوك توك وإحلال "الميني فان" بديلًا عنه:

1- المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ
القاعدة تدل دلالة واضحة على أن المشقة التي تنتج عن حظر "التوك توك" لا يستطيع تحملها المسنين ووساكني الأزقة والحواري الذين لا يجدون وسيلة مواصلات غيرها، لهذه الأسباب وجب التيسير عليهم في الإبقاء على "التوك توك " تيسيرا عليهم.
2- الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ، عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً
القاعدة تدل دلالة واضحة على أن "التوك توك" يحتاجة المسنين ووساكني الأزقة والحواري للأسباب التي سبق ذكرها فأصبحت حاجتهم إليه من الضرورات التي يجب الإبقاء عليها.


أقرأ ايضا :


إرسال تعليق

0 تعليقات